على محمدى خراسانى

92

شرح كفاية الأصول (فارسى)

شدن سايه در جانب مشرق كه علامت زوال است ، احتلام يا روييدن موى درشت بر پشت عورت كه نشانهء بلوغ است و . . . ) 3 - آمدى چهار قسم ديگر به پنج مورد مذكور افزوده كه عبارتند از صحّت و بطلان و عزيمت و رخصت « 1 » ( صحّت مثل حكم به صحّت عبادت امام و جواز اقتدا به او ، حكم به صحت معامله و جواز تصرّف در مبيع و . . . و فساد و بطلان قسيم صحّت است و عزيمت يا رخصت ، مثل آنچه در فقه در كتاب الصلاة مطرح شده كه در سه جا اذان ساقط مىشود ؛ ولى بحثى است كه آيا اين سقوط رخصت و تخفيف و ارفاق بر مكلّف است تا در نتيجه گفتن اذان جايز باشد يا عزيمت است تا گفتن آن نامشروع باشد . « 2 » ) 4 - بعضىها انواع ديگرى افزوده‌اند مثل آنچه مرحوم آيت اللّه حكيم در حاشيه بر كفايه از قول صلاح الدين نقل كرده كه متن كلام ايشان را بدون هيچ توضيحى نقل مىكنيم : كما عن صلاح الدين زيادة التقديرات و الحجج و المراد من الاوّل تنزيل الموجود او المعدوم منزلة الآخر مثل تنزيل المقتول منزلة الحىّ فى ملك الدية و الماء المحتاج اليه منزلة عدمه فى شرعية التيمم و من الثانى مطلق الحجج التى يستند اليها القضاة من بينة و اقرار و يمين . « 3 » 5 - مرحوم آخوند مىفرمايد كه دليلى بر انحصار در هيچ عددى وجود ندارد و بهتر آن است كه ضابطهء كلّى ارائه كنيم و آن اينكه هرآنچه كه از شارع گرفته مىشود ( تأسيسا يا امضاء ) و ضمنا خود تكليف ( وجوب و حرمت و . . ) نيست ، چه به نوعى در خود تكليف دخيل باشد ( مثل ملكيّت كه موضوع اباحهء تصرّف است ، زوجيّت كه در وجوب نفقه دخيل است ، ضمانت كه موضوع وجوب اداء و تدارك است و . . . ) و چه در موضوع يا متعلّق تكليف دخيل باشد ( مثل جزئيّت و شرطيّت كه در مأمور به دخالت دارند و مأمور به يعنى مشروط يا مركّب متعلّق وجوب و تكليف است . ) و چه اصلا دخالتى در تكليف نداشته باشد ( مثل وكالت در اجراء صيغه كه بدون آن نيز

--> ( 1 ) - الاحكام فى اصول الاحكام ، ص 85 . ( 2 ) - شرح لمعه ، ج 1 ، ص 109 ، چاپ سنگى . ( 3 ) - حقائق الاصول ، ج 2 ، ص 433 .